Post Image

نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين REAL تجمع القطاعين العام والخاص


Sun 2019/05/05

خاص - snobarabia

في ظل أزمة خانقة يعاني منها القطاع العقاري في لبنان، نظّمت نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين REAL في لبنان لقاء يجمع القطاعين العام والخاص في فندق مونرو، بيروت، حيث شكّل الحدث فسحة حوار خرج بمقترحات عملية تساهم في معالجة الاختلالات في القطاع العقاري والأسباب التي أدت الى الأزمة مع اقتراح حلول تساهم في إعادة نهوض القطاع.

وفي حضور معالي وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ريشار قيومجيان، رئيس جمعية تجّار بيروت، الدكتور نقولا شماس وحشد من السياسيين والتجار والاقتصاديين، افتتح نقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين في لبنان (REAL)، السيد وليد موسى اللقاء طارحاً أسئلة عديدة، فقال: "منذ سنة ونحن نعيش حالة مقاومة، نعم مقاومة اقتصادية معيشية حقيقية لا مثيل لها في التاريخ المعاصر وهي مقاومة جميع عوامل اللاستقرار التي تؤدي الى انهيار قطاع او اقتصاد بكامله".

وتابع سائلاً: "ما الذي يمنع أن نعمل على قوانين تنظم المهن العقارية، واوّلها مهنة الوساطة؟ لقد قدّمنا مشروع قانون لتنظيم المهنة وهو للأسف لا يزال راقداً في أدراج المراجع المختصة. ما الذي يمنع اتخاذ القرارات اللازمة أو فرض شروط صارمة لحماية حق شاري الشقق قيد الانشاء من خطر تعثر المطور؟ ما الذي يمنع البت باقتراح قانون الإيجار التملكي الذي قد يكون حل موقّت لمشكلة الإسكان؟ ما الذي يمنع انشاء وزارة اسكان مهمّتها ليس توفير قروض مدعومة فقط؟"

فختم قائلاً: "هدفنا ليس الكلام على خفض الضرائب على القطاع العقاري أو تأمين القروض المدعومة فقط، بل المطلوب أن نتكلم على رؤية جديدة معاصرة للقطاع العقاري والسكن".

بعدها وجّه الوزير الدكتور ريشار قيومجيان، كلمة قال فيها: "ما من شك أننا في أزمة. أزمة عقارية، أزمة إسكان، أزمة قروض، أزمة خطّة سكنية... سمّوها ما شئتم. بالتأكيد وزارة الشؤون معنية بهذه الأزمة".

ثمّ أعلن قائلاً: "أعلن أمامكم أننا مع المؤسسة العامة للإسكان أنجزنا الخطوط العريضة للسياسة الإسكانية ونحن نضع اللمسات الأخيرة عليها قبل إرسالها إلى مجلس الوزراء بغية إقرارها ولا أبالغ إن قلت إنها ستكون أول سياسة إسكانية شاملة بتاريخ الجمهورية اللبنانية".

يأتي اللقاء في ظل أزمة خانقة يعاني منها القطاع العقاري في لبنان نتيجة غياب الحلول العملية والجذرية المطلوبة بالاضافة الى غياب القرارات الأساسية التي تساعد في النهوض بالقطاع المتعثر من جديد، بالإضافة الى ما يعانيه لبنان من أزمة إسكان مع نفاذ الميزانيات المخصصة لدعم القروض السكنية وغياب الخطط السكنية التي تقع على كاهل الدولة اللبنانية. وقد نوقشت كل هذه المواضيع خلال جلستين حملتا عنوانين: "القطاع العقاري يعاني من أزمة: كيف الخروج منها؟" و"أزمة الاسكان متواصلة: الخطة السكنية واجب والحلول ممكنة".

إلكترونية واضيع مثل تطوّر العقار... الميين من مختلف القطاعات المتعلّقة بالقطاع العقاري، حيث سيتناقشون عن أبرز المواضيع الراهنة

Image gallery

Comments